عننا
DEUTSCHLAND MACHT ALARM هي بوابة إلكترونية مستقلة وغير تجارية تجمع أهم مصادر المعلومات العامة حول موضوع الحماية المدنية والعسكرية من الأزمات والكوارث بشكل واضح ومنظم - دون تقييم ذاتي للمحتوى أو تصنيف تحريري.
من خلال أكثر ٢٠ سؤالاً شيوعاً حول التصرف الصحيح في الأزمات، يتم تقديم روابط للعروض المقابلة من المؤسسات العامة التي تجيب على هذه الأسئلة.
نهجنا
من خلال التعاون مع وسائل الإعلام، يتحول هذا العرض إلى عرض استباقي ذو وصول واسع: عبر دمج صندوق معلومات مع رابط حيثما تتناول وسائل الإعلام مواضيع السياسة الأمنية تحريرياً، يصل DEUTSCHLAND MACHT ALARM إلى المواطنات والمواطنين تماماً حيث يبحثون عن أخبارهم ومعلوماتهم.
وفي الوقت نفسه، يتم التوعية بالموضوع وإظهار الإرادة نحو المرونة الوطنية الشاملة.
مبادئنا
يولي مشروع DEUTSCHLAND MACHT ALARM أهمية خاصة للحياد والطابع غير التجاري للعرض.
وبشكل خاص، لا يتضمن العرض:
- أي مساهمات تحريرية أو تفسيرات خاصة
- لا إعلانات، ولا تصريحات سياسية، ولا مصالح اقتصادية
- فقط ربط منظم بالصفحات الموثوقة والمعتمدة للوزارات والجهات الرسمية
نربط حصرياً بالمصادر الرسمية، مثل:
- المكتب الاتحادي لحماية السكان والمساعدة في الكوارث (BBK)
- وزارة الداخلية الاتحادية (BMI)
- السلطات الولائية
- الجيش الألماني وقياداته الولائية
- هيئات الحماية المدنية البلدية
- منظمات الإغاثة (THW، الصليب الأحمر الألماني، ASB، يوهانيتر، مالتيزر)
- جهات متخصصة حكومية مختارة وأنظمة الإنذار
وهكذا ينشئ DEUTSCHLAND MACHT ALARM أول دليل مركزي محايد للمعلومات الرسمية حول الاستعداد والأزمات في ألمانيا - من منظور المواطن وللمواطن.
حول المؤسسين
تأسس مشروع DEUTSCHLAND MACHT ALARM في نهاية نوفمبر ٢٠٢٥ على يد رائدَي الأعمال المستقلَّين في مجال الإعلام كريستيان غوميغ (هامبورغ) وWim Woeber (رُسرات/شمال الراين-وستفاليا).
انطلق الموقع في يناير ٢٠٢٦، وكان أول شريك إعلامي صحيفة هامبورغر مورغنبوست.
ومنذ ذلك الحين انضم شركاء إعلاميون ومؤسسات داعمة أخرى (انظر بيانات النشر).
يستمر تشغيل DEUTSCHLAND MACHT ALARM بشكل مستقل وتطوعي وغير تجاري.
الشفافية والاستقلالية
كمشروع خاص وغير تجاري، نحن غير ملزمين بأي جهة حكومية أو منظمة سياسية أو مصلحة اقتصادية.
التزامنا الوحيد هو تجاه المواطنات والمواطنين: تقديم وصول سريع ومنظم وموثوق للمصادر الرسمية التي تهم في حالات الأزمات.
جميع القرارات التقنية والمحتوائية تُتخذ حصرياً بهدف تحقيق هذا الهدف بأفضل شكل ممكن.